فساد لانه زنبوری در مدیریت شهری / اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا کارساز است؟

فساد شهرداری ها، کلمه بسیار آشنایی که در این چند سال اخیر در رسانه های مختلف درباره آن به گوش رسیده و در بسیاری از مناطق وشهرها؛ اعضای شورای شهر هم با همکاری شهردار دست به فسادهای بزرگی زده اند.

همین رانت خواری و فساد سبب شد تا مردم هم به مدیریت این دو ارگان بی اعتماد شوند. این فساد رفته رفته به ابزاری تسویه ساز در دست گروه ها و جریان های سیاسی تبدیل می شود و از این طریق راه نگاه کارشناسی و تحلیل ریشه های فساد توسط کارشناسان و خبرگان امور بسته می شود.

تکرار این تخلفات در نهادهایی که مدیریت شهری را بر عهده دارند، دقیقا هر چند ماه یک بار باید خبر فساد شهرداری ها و شوراها را در رسانه های مختلف شنیده شود و هنوز ارگان نظارتی نتوانست این مشکل را برطرف کند.

شهردار تهران درباره فساد اخیر که در یکی از شهرداری های منطقه پایتخت رخ داد، گفت: فساد در شهرداری  امری عادی است البته با سعی میکنیم همیشه از اجرای فساد جلوتر باشیم . به گفته شهردار تهران،  برخی از عناصر فاسد فکر می‌کنند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند که برای مقابله با این مسأله شناسایی افراد فاسد تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می‌دهند و شفافیت از بهترین راهکارها است.

چندی پیش اخبار دستگیری شهرداران دو منطقه مختلف شهرداری تهران سبب شد تا صدای معترضان نسبت به اینگونه عملکرد شهرداری ها بیشتر شود.

چند ماه قبل هم هفت نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم و میگون از جمله شهردار و همچنین رییس شورای شهر و چند نفر دیگر از اعضای شورای شهر این منطقه به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.

همواره شاهد انتشار اخباری از دستگیری در سطوح شوراهای شهر و حتی روستا بوده‌ایم، به‌طوری‌که در فرآیندی زنجیره‌ای گاه این دستگیری‌ها تا سطح شهرداری‌ها نیز کشیده می‌شد؛ ماجرایی که طی یک ماه اخیر در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز و حتی تهران نمونه‌های آن را شاهد بودیم.

در بوشهر نیز موارد فساد مالی در ماه های اخیر اتفاق افتاد. رییس و چند تن از اعضای شورای شهر بوشهر به همراه چند تن از مدیران شهرداری بوشهر، بازداشت شدند.

در مرداد 99 هم شهردار یکی از مناطق بندرعباس به دلیل اتهام مالی بازداشت شدند. همچنین در فروردین 99 هم داداستان اهواز از صدور کیفرخواست برای 100 نفر از کارکنان شهرداری اهواز خبر داد. اختلاس، تضییع حقوق بیت المال تصرف غیرقانونی، جعل، رشوه و پولشویی، بخشی از اتهامات این افراد اعلام شده است. از سوی دیگر، شهردار و سه عضو شورای شهر ویس در استان خوزستان هم به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.

در استان های شمالی نیز چندین پرونده فساد مالی در همین چند ماه اخیر گزارش شده است. در شهریورماه امسال، دادگستری مازندران از بازداشت چند تن از مدیران شهری شهرداری ساری به دلیل اختلاس و ارتشا خبر داد. همچنین چهار تن از اعضای شورای شهر ساری نیز با اتهامات مشابه، بازداشت شدند.

در سلمانشهر یا همان متل قو هم هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر، دستگیر شدند. گفته می شود در پرونده فساد مالی در سلمانشهر، بیش از 80 میلیارد تومان از حقوق بیت المال، تضییع شده است. همچنین در شهریور 99 نیز یکی از شهرداران شهرستان رودسر در استان گیلان به دلیل فساد مالی گسترده بازداشت شد.

در تبریز هم موارد فساد مالی در مدیریت شهری، رسانه ای شده است. در همین اردیبهشت 99، شهردار منطقه یک تبریز به دلیل فساد مالی بازداشت شد. همچنین رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهری هم پیرو همین پرونده فساد مالی، بازداشت شدند.

اینها فقط چند نمونه از پرونده های فساد مالی در برخی شهرداری ها و شوراهای شهر است که رسانه ای شده است. قطعا موارد تخلف به این شکل، بسیار بیشتر از مواردی است که رسانه ای شده اند. دامنه این تخلف ها نیز فقط به شهرهای بزرگ ختم نشده است، بلکه حتی در شهرهای کوچک هم می توان ردپای این فسادهای مالی را پیدا کرد. مثلا در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی نیز همین شهریور 99 شاهد بودیم که چندین نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری مهاباد به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.

خردادماه سال آینده این ساختار افراد جدیدی را به خود می‌بیند اما تخلفات رخ داده در طول این سه سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف شده به بالاترین میزان خود رسیده است.

به طوری که در شهر نسبتاً کوچکی مانند رودهن در شهرستان دماوند در مدت نه ماه دو شهردار و 28 کارمند دستگیر می‌شوند و در شهری مانند پرند نیز از یک شورای 7 نفره 7 عضو آن بازداشت شدند.
شهر آبسرد دماوند نیز در این آمار با 18 نفر دستگیری رکورد عجیبی داشته است که از آبان‌ماه با دستگیری 3 نفر از کارمندان شهرداری آغاز و در ادامه با دستگیری ۵5 نفر دیگر از کارمندان شهرداری در نهایت در 25 آذر و 3 دی‌ماه نیز با دستگیری 10 نفر شامل شهردار، 2 عضو شورای شهر، 6 نفر از کارمندان شهرداری و یک نفر پیمانکار ادامه داشته است و معلوم نیست پایان کار این شورا و شهرداری به کجا ختم شود.شهرداری قدس نیز در چند روز گذشته شاهد دستگیری 6 نفر از کارمندان خود بود.

گاهی روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اماواگرهای جدی مواجه می‌شوند که شورای شهر ساری یکی از موارد در این زمینه است.

اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا

بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می‌شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیات مرکزی نظارت تعیین‌شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می‌شود.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو یکتاپرس؛ با اشاره به روند طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در کمیسیون شوراها اظهار کرد: در خصوص انتخابات و همچنین طی زمان عضویت افراد در شوراهای شهر و روستا باید نظارتی بر افراد صورت می گرفت که سازوکار آن را پیش بینی کردیم.
وی افزود: از جمله آسیب هایی که متوجه انتخابات شورای شهر و روستا بود، مدت کم تعیین صلاحیت افراد بود که به آن پرداختیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به اینکه تعارض منافع مسئله دیگری بود که در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مد نظر قرار دادیم، بیان کرد: در انتخابات شوراها مجلس در تأیید صلاحیت ها جایگزین شورای نگهبان می شود و موضوع تعارض منافع برای نمایندگانی که در استان ها عهده دار این مسئولیت می شوند، پیش می آید.

وی افزود: متأسفانه نماینده در رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها نیم نگاهی هم به سبد رأی خودشان دارند و چه بسا این سبب شود که لغزش هایی رخ دهد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش کردیم وزن قوه قضائیه در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را سنگین تر کنیم تا موضوع تعارض منافع به نحوی پوشش داده شود.

علیرضا بیگی با تأکید براینکه احتمال دارد بتوانیم طرح را برای انتخابات 1400 به قانون تبدیل کنیم، گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با نقطه نظرات مبنایی شورای نگهبان مواجهیم که تأمین آن سخت و زمان بر است، اما در مورد اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا چنین مانعی دیده نمی شود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، اظهار کرد: شوراها در ساختار جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار هستند چنانچه بیشترین بودجه عمرانی کشور نیز در اختیار آن ها بوده و کارآمدی آن یعنی عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور است.

وی ادامه داد: بدین منظور برای افزایش پاسخ گویی و راندمان این شوراها قصد آن داریم تا نظارت‌های خود را علاوه بر نظارت پیشین به نظارت در حین دوره شورا نیز افزایش داده و ساختار کنونی هیأت‌های نظارت را نیز اصلاح کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه در ایام انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیأت نظارت مرکزی و استانی با کمک مراجع اربعه انجام می‌گیرد اما چون ساختاری برای بعد از انتخابات درنظر گرفته نشده است تمام این سوابق و پرونده‌ها از بین می‌روند، افزود: در این قانون اصلاحاتی انجام داده که به شکل کمیسیون نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی، قوه قضائیه برای دسترسی بهتر به اطلاعات کاندیداها تشکیل می‌شود.

جوکار ادامه داد: متأسفانه در خود قانون هم پیش‌بینی نشده نظارت بر عملکرد شوراها توسط کدام مرجع انجام گیرد؛ در حال حاضر تنها نظارتی که در قانون پیش‌بینی شده از طریق هیأت حل اختلاف است اما کار مثمر ثمری در حوزه نظارتی در آن انجام نمی‌گیرد و کارکرد آن به انفصال اعضای شورا از حضور در جلسات تقلیل یافته است.

وی اضافه کرد: در طرح جدید هیأت‌های نظارت برعملکرد شوراها و حل اختلاف را شکل خواهیم داد که علاوه بر عمل به وظایف قبلی خود، نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت : کلیات این قانون تشکیل شده و انشاءالله در حال کارشناسی در کمیسیون برای ورود به صحن است تابرای انتخابات سال آینده این قانون عملی شود.

جوکار درخصوص اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند به مسئله نظارت بر کاندیداها ورود کند یا خیر نیز گفت: بر طبق اصل صریح قانون اساسی شورای نگهبان تنها موظف به نظارت و بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری است لذا در انتخابات شورا، شورای نگهبان نپذیرفت که به صورت مستقیم به این انتخابات وارد شود.

وی با بیان اینکه در قانون نظارت بر عملکرد شهردار و کارمندان آن از طریق شوراهای شهر امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: چنانچه نظارت پسین و پیشین خوبی برای شوراها انجام گیرد انشاءالله هم شاهد کاسته شدن حجم تخلفات و هم افزایش کارآمدی شوراها خواهیم بود.

نظارت کارآمد و قطع ریشه فساد در مدیریت شهری

یک کارشناس حوزه شهرسازی معتقد است که در هر حوزه ای که بازار مالی گسترده تری داشته باشد و امکان اختلاس و ارتشا بیشتر فراهم باشد، افزایش پرونده های فساد مالی هم دور از انتظار نیست.

مرتضی رضوی زاده، یادآور می شود: در حوزه مدیریت شهری، گاهی یک امضا می تواند چندین میلیارد تومان خلق ثروت برای فرد یا گروهی ایجاد کند.

یک وکیل و حقوقدان هم درباره تخلف های مالی در حوزه مدیریت شهری گفت: به نظر می رسد که ساختار حقوقی که ناظر بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری ها باشد، نواقص جدی دارد. اگر چنین نقصی وجود نداشت، قطعا اینقدر شاهد تکرار تخلفات مالی در این نهادها نبودیم. طبق قانون، شوراهای شهر بر عملکرد شهرداری ها نظارت دارد، اما در برخی شهرها شاهد بودیم که شهرداری و شورای شهر، هر دو به عنوان متهم فساد مالی و درواقع به عنوان همدست با یکدیگر بازداشت شده اند. این کاملا یک خلا قانونی را روایت می کند.

به گزارش یکتاپرس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که فساد در حوزه شهری نیز به دلیل عمر کوتاه مدیریتی در این حوزه است و اکثر مدیران حوزه شهری، تلاش می کنند که از عمر کوتاه مدیریتی خود برای جمع آوری مال نامشروع بهره ببرند و از ضعف نظارت ها، سوء استفاده می کنند؛ البته برخی از کارشناسان هم معتقدند تا زمانی که اصلاحات گسترده در قوانین و نظارت ها انجام نشود به دلیل ارزش وسوسه انگیز املاک با ارزش، همواره در تیررس فساد خواهند بود و از این مساله گریزی نیست و هیچ فردی و شخصی نمی تواند آن را نجات دهد.